جامعة الإسكندرية
كلية الحقوق
الدراسات العليا
مادة اقتصاديات العمل
إحصائيات حول الحد الأدنى للأجور
بحث مقدم
للأستاذ الدكتور /
سوزي عدلي ناشد
استاذ الإقتصاد
السياسي
كلية الحقوق – جامعة
الإسكندرية
إعداد
الباحث / محمد ربيع
علي عريف
دبلوم الفقه
الإسلامي – جامعة الإسكندرية
خريف
2011
إحصائيات
حول الحد الأدنى للأجور
مقدمة:
تعمل الهيئات الاقتصادية والجهاز
الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي(خمسة عشر ضعفا) 15 ضعف
الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل في
الدولة، وهو ما سيوفر الكثير من
الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن
استخدامها في إصلاح نظام الأجور عموما.
ويكون
الأجر الأساسي للعامل هو أساس دخله من العمل، ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات
وحوافز وعمولات ومكافآت شهرية عن 100% من هذا الراتب الأساسي.
توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي
والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفي، بدلا من التفاوت الرهيب
وغير العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التي تقوم
بتشغيلهم.
أسباب
التي تؤدي إلى تدهور الأجور:
1 - والسبب الواضح لهذا التدهور في الرواتب
والأجور الحقيقية، هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من معدلات
ارتفاع الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسي
الذي لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 20% من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين في
الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار على مجمل استهلاك العامل وأسرته من السلع
والخدمات. والحقيقة أن تدهور الأجور الحقيقية للعاملين هو نتيجة مرة لغياب سياسة
أجور علمية وعملية وأخلاقية في مصر منذ تخلي الدولة عن سياسة تسعير السلع بعد أن
اتجهت إلى تحرير الاقتصاد، دون أن يترافق مع هذا التحرير، سياسة أجور مماثلة لتلك
التي تعمل بها الاقتصادات الحرة.
2- وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الحكومات في
البلدان النامية وضمنها مصر تعمد إلى تقليل معدل
ارتفاع أسعار المستهلكين المعلن (مؤشر معدل التضخم) من خلال التدخل غير العلمي في
السلة السلعية والخدمية التي يحتسب على أساسها هذا المعدل. وهذا التقليل المتعمد
لمعدل التضخم، يؤدي إلى تفاقم تدهور الرواتب والأجور الحقيقية، لأنه يقدم صورة غير
حقيقية عن حركة الأسعار، بحيث تبدو الحركة البطيئة للأجور والرواتب متناسبة معها
بصورة زائفة.
3- وفضلاً
عن ضعف مخصصات الأجور، فإن توزيع الأجور وما في حكمها على العاملين في الدولة،
يتسم بعدم عدالة مروع، فمقابل التدني الشديد للحد الأدنى للأجر والذي يبلغ 35
جنيها تم إقرارها عام 1984 ولم تزد قانونيا حتى الآن وترتفع إلى 112 جنيها
لاعتبارات تأمينية ولضم بعض العلاوات، هناك قلة من القيادات الإدارية تحصل على
دخول أسطورية من البدلات والعمولات والحوافز و"المصاريف" والأرباح
والمكافآت وتصل بالدخول الرسمية الشاملة والامتيازات الخاصة لبعض القيادات
الإدارية والأمنية والسياسية
4- نظرا لأن الحكومة تعلل منذ سنوات طويلة
بعدم توفر التمويل لتغيير الحد الأدنى للأجر، فإنه من المفيد للجميع أن نطرح
المداخل الرئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدنى للأجر بدون تضخم، علما
بأنه طالما أن هذا التمويل سيتم بالأساس من خلال عمليات إعادة توزيع للدخل، ولن
يتطلب أي إفراط في الإصدار نقدي الجديد، وطالما توفرت آليات لحماية المستهلك
ولمنع الارتفاعات غير المنطقية في أسعار السلع والخدمات، فإن رفع الحد الأدنى
للأجر وتغيير نظام الأجور كلية لن يؤدي إلى اشتعال التضخم.
حلول
ومقترحات:
ويمكن
تركيز الآليات الرئيسية لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور كلية على
النحو التالي:
· تحقيق
العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين في الجهاز الحكومي
والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة، من خلال ربط الحد الأدنى للأجر الشامل،
بالحد الأقصى. وإذا كانت اعتبارات العدالة تقتضي ألا يزيد أعلى أجر شامل من مختلف
الجهات العامة، عن عشرة أضعاف أدنى أجر شامل، فإنه كمرحلة انتقالية من الوضع
الفاسد بصورة مروعة والموجود حاليا، يمكن قبول أن يكون أعلى أجر شامل 15 ضعف أدنى
أجر شامل.
· تطوير
أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها،
وإخضاعها لرقابة صارمة من العاملين وجمعيتهم العمومية ومجلس إدارتهم المنتخب
ونقاباتهم، وايضا من المجالس الشعبية والأجهزة الرقابية، حتى يتحسن الأداء
ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه في
ومع ارتفاع اسعار الغذاء بمعدل
سنوي يبلغ حوالي %22 في الاثني عشر شهرا الماضية او نحو ذلك، يراقب المحللون
الاوضاع ليروا ما اذا كانت الاحتجاجات العالمية واحتجاجات اخرى في الآونة الاخيرة
قد اكتسبت زخما قبل الانتخابات البرلمانية الشهر القادم. وكان المجلس القومي
للاجور اقر في فبراير 2008 رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 300 جنيه
شهريا
واشار رئيس المجلس المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية خالد علي الى ان قرار 2008 لم ينفذ وظل الاجر الاساسي كما هو في قانون
عام 1984 عند 35 جنيهاشهريا. ورأى المحلل احمد النجار ان الحكومة تنظر الى المجلس
كجهة استشارية، واي قرار يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذا
ونفذ العمال احتجاجات عديدة في الاشهر السابقة، مطالبين بزيادة الحد
الادنى للاجور، ودعوا لرفع هذا الحد الى 1200 جنيه شهريا. ورغم ان الحد الادنى
يبلغ نحو 35 جنيها، الا ان العمال يحصلون على اكثر من ذلك في الواقع العملي
وبالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي
الاجمالي 1780 دولارا بحسب تقديرات الامم المتحدة، فان الدعوة للتغيير السياسي
ربما تأتي بعد مطالب اساسية بتحسين الدخل والوظائف.
يعتبر حصول الفرد
علي دخل يكفل له حياة كريمة واحدًا من مرتكزات ثلاثة للتنمية البشرية بل أهمها
«المرتكزات الأخري هي الصحة والتعليم» فإذا كان الأجر هو المصدر الوحيد للدخل وهو
كذلك للغالبية الكاسحة من المصريين .
الخاتمه
بعد البحث والتدقيق والتمحيص والتنقيب وبعد أن الإطلاع
على الإحصاءات العالمية والمحليه استخلصنا النتائج نعرضها في هذه الورقة
البحثية وهي كالتالي:
أولاً: تبين لنا من هذا البحث بعد أن تعرضنا إليه من خلال الإحصائيات المحلية والعالمية وإحاطتنا بمجريات
الأمور من خلال الإحصائيات والنقارير لمعرفة سياسة الأجور
ثانياً: وقد تعرضنا لحلول وقدمنا بعض
الإقتراحات بشأن وبعض الآليات الرئيسية لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام
الأجور.وان ذلك كله راجع لعدم مرونة نظام الإنتاج المصري , الامر الذي أدى إلى
تدهور الأجور
ثالثاً:
يعتبر حصول الفرد علي دخل يكفل له حياة كريمة واحدًا من مرتكزات ثلاثة
للتنمية البشرية بل أهمها «المرتكزات الأخري هي الصحة والتعليم» فإذا كان الأجر هو
المصدر الوحيد للدخل وهو كذللغالبية الكاسحة من المصريين فإن تقنين وضع حد أدني
لهذا الأجر يكفل لصاحبه تحقيق حياة كريمة يعد ليس فقط تغطية لأحد حقوق الإنسان
الأساسية ولكن تحقيقًا لأهم مرتكزات التنمية البشرية.
رابعاً: تعرضنا لأسباب تدهور نظام الأجورفي
مصر وعدم تحديد وضع سياسة الحد الأدنى للأجور.
خامساً: ننادي بتوحيد الأجور الأساسية في الجهاز
الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقل لتوصيف الوظيفي، بدلا من التفاوت
الرهيب وغير العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التي تقوم
بتشغيلهم.
تعليقات
إرسال تعليق